وجه وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني بإنهاء دور المحكمة في الأحكام الصادرة بشأن نقل ملكية العقار بإصدار سند الحكم، على أن يتم إفراغ ونقل الملكية من خلال كاتب العدل؛ طلب المستفيد لنقل الملكية ؛ وبناء على حكم المحكمة لا يشترط حضور الخصوم.
وبحسب تعميم صادر عن الوزارة، يقتصر دور الدوائر القضائية على النظر في الدعوى في حال وجود نزاع أو طلب إثبات الملكية وفرز الأسهم، وينتهي دور النظر القضائي في إصدار الأحكام التي تستحوذ على الطابع القطعي. عند هذه النقطة ينتهي دور النظر القضائي، ويكمل كتاب العدل إجراءات نقل ملكية العقارات، والاستعلام عن السجلات، والتحقق من الصكوك، ونقل الملكية في ضوء النطق بالحكم القضائي الصادر عن القضاء. قسم، أقسام.
وبذلك حدد القرار دور الدوائر العدلية وكتاب العدل في منع التدخل، بحيث يقتصر دور القاضي على نظر الدعوى والفصل فيها بإثبات الملكية أو نقلها أو فرزها، في حين أن كتاب العدل وفق منطق الحكم الصادر.
التعليقات